الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
أزمة الدستور في ضوء تجاربنا السابقة!
تجربةجديدة تماما تلك التي تشهدها مصر الآن ويضطلع البرلمان فيها بالدور
الرئيسي في عملية صنع الدستور. فلم تعرف البلاد مثل هذه التجربة من قبل
في تاريخها الدستوري الذي بدأ فعليا عام 1879.
وشهد طريقتين قي عملية صنع الدساتير. وكان للحكومة أو السلطة التنفيذية
بوجه عام الدور الرئيسي في هذه العملية. وهو الدور الذي آل إلي البرلمان
أخيرا.
فقد تولت السلطة التنفيذية بنفسها إعداد أول مشروع للدستور, وكان يطلق عليه
اللائحة الأساسية, عام 1879 ثم وضعت الإعلانات الدستورية والدساتير في
أعوام 1953 و1956 و1958 و1964
ويسجل لحكومة (أو نظارة) شريف باشا أنها هي التي افتتحت تاريخ مصر الدستوري
الحديث عندما قدمت إلي مجلس شوري النواب مشروع اللائحة الأساسية في 17
مايو 1879 ويعتبر هذا المشروع نقلة نوعية في زمنه, إذ وضع الأساس لانتخاب
برلمان حديث ديمقراطي يضاهي ما كان موجودا في الدول الديمقراطية التي كان
عددها ضئيلا في العالم حينئذ. ولكن التدخل الاستعماري الأوروبي أوقف ذلك
التحول عبر الضغط علي الباب العالي لخلع الخديو إسماعيل وتنصيب توفيق الذي
فض مجلس شوري النواب وعطل الحياة السياسية وأدخل البلاد في نفق مظلم أفضي
إلي الاحتلال البريطاني.
ولذلك كان دور السلطة التنفيذية في صنع مشروع الدستور بنفسها إيجابيا
وديمقراطيا في تلك المرة, بخلاف المرات التالية, سواء عندما أصدرت دستور
1930 في عملية انقلاب علي دستور 1923, أو حين وضعت إعلانات دستورية عدة
استنادا إلي شرعية ثورية في 1953, ثم عندما وضعت الدستور بعد ذلك في 1956
و1958 و1964
أما الطريقة الثانية التي قامت فيها السلطة التنفيذية بالدور الأول في صنع
الدستور فكانت من خلال تعيين لجنة لوضع مشروعه في 1922 و1953 و1971 وبالرغم
من أن اللجنة التي عينتها السلطة التنفيذية لوضع مشروع دستور 1971 كان لها
طابع برلماني, فلم يكن أسلوب اختيار اللجنتين الأخريين أكثر تعبيرا عن
مكونات المجتمع. ولكن اللجنة التي وضعت مشروع دستور 1954, الذي لم يجد
طريقه إلي التنفيذ مثله في ذلك مثل مشروع اللائحة الأساسية لعام 1879, كانت
أفضل حالا
فلــم تعـــبر لجنة الثلاثين, التي ألفتها وزارة عبد الخالق ثروت في أبريل
1922, عن أهم المكونات السياسية للمجتمع في ذلك الوقت حيث لم يزد تمثيل
الأغلبية الحزبية التي كانت كاسحة عن 10 في المائة من أعضائها. كما لم تعبر
عن أهم المكونات الاجتماعية, وخصوصا الفلاحين منتجي ثروة البلاد الأساسية
في ذلك العصر, في حين هيمن كبار الملاك الزراعيين والأعيان ووجهاء الريف
عليها.
ومع ذلك وضعت تلك اللجنة مشروع دستور كان أكثر من جيد بمعايير عصره, ويعتبر
معقولا حتي الآن. وقل مثل ذلك, بل أكثر, عن مشروع دستور1954 الذي قرر
القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش البدء في تأليف لجنته
في 10 ديسمبر 1952 عندما أعلن (باسم الشعب سقوط دستور1923) وزف إلي هذا
الشعب بشري أن (الحكومة آخذة في تأليف لجنة تضع دستورا جيدا يقره الشعب
ويكون منزها عن عيوب الدستور الزائل ومحققا لآمال الأمة..).
وضمت لجنة الخمسين تلك ممثلين لسبعة أحزاب سياسية وجماعة الإخوان المسلمين
التي مثلها عبد القادر عودة وصالح عشماوي وحسن العشماوي, وكذلك ضمت ممثلين
للهيئات القضائية ورجال القانون ورجال الدين والجيش والشرطة, ولكنها خلت من
أي تمثيل مجتمعي. فلم تضم ممثلين لمنظمات وهيئات المجتمع باستثناء الدينية
منها. كما لم تضم إلا تمثيلا محدودا لفئات المجتمع الدنيا والوسطي في
الوقت الذي كان معظم أعضائها من شرائحه الطبقية العليا. ومع ذلك وضعت تلك
اللجنة مشروع دستور أفضل من ذلك الذي تم إصداره عام 1923
ولم يكن ممكنا توقع حدوث ذلك قبل أن تبدأ لجنة الخمسين عملها ويتضح الاتجاه
الذي اختارته ومضت فيه. غير أنه لم يكن هناك خلاف علي لجنة الخمسين بخلاف
ما يحدث الآن بشأن لجنة المائة, وما حدث من قبل عند تشكيل لجنة الثلاثين
عام 1922
وإذا لم يتيسر حل هذا الخلاف وإعادة النظر في تشكيل لجنة المائة لتكون أكثر
توازنا, سيكون عليها أن تحدد اتجاهها منذ البداية حتي لا تفقد شرعيتها
بشكل كامل. فثمة اتجاهان أمامها. أولهما سهل وآمن والإنجاز فيه سريع ومرض
لمختلف فئات المجتمع السياسية والاجتماعية, وهو الانطلاق من دستور 1971
واعتماد أبوابه الأربعة الأولي (حتي المادة 72) وفق آخر تعديلات حدثت في
بعضها بموجب استفتاء 19 مارس 2011, والتركيز بالتالي في إعادة كتابة
الأبواب الثلاثة التالية وخصوصا الباب الخامس (نظام الحكم) الذي أقام نظاما
مطلقا يدور حول فرد ويرتبط به. وثمة ميل عام في الساحة السياسية إلي نظام
حكم مختلط يوزع السلطة بين أكثر من مركز ويحول دون تركزها في يد واحدة مرة
أخري. ومن شأن هذا الاتجاه أن يبدد المخاوف الناجمة من وجود أغلبية في لجنة
المائة للتيار الإسلامي بجناحيه الإخواني والسلفي (حوالي 52%) فضلا عن 25%
آخرين ينتمون إلي المدارس الإسلامية العامة.
أما الاتجاه الثاني الذي ينطوي علي خطر إثارة خلافات عقائدية وأيديولوجية
قد لا يمكن حلها فهو كتابة دستور جديد تماما وتجاهل تراثنا الدستوري الذي
يعتبر القسم الأول في دستور 1971 تعبيرا عنه. قد لا يكون هو التعبير
الأفضل, ولكنه أفضل من السيناريو المخيف الذي قد يترتب علي البدء من نقطة
الصفر. فإذا شرعت لجنة المائة في إعداد ما قد يظن الاتجاه السائد فيها أنه
دستور جديد تماما قد ينتهي بها الأمر إلي كتابة فصل مأساوي في تاريخنا
الحديث. والأكيد أن عددا لا بأس به من أعضائها سيقاومون مثل هذا الاتجاه أو
يغادرونها وينضمون إلي المنسحبين إذا لم يتمكنوا من ذلك.
» كيف اخشع فى الصلاة
» مائة سؤال في النصرانية ليس لها إجابة
» وسائل الشيطان في غواية الإنسان
» محاضرة الشيخ أبي إسحاق الحويني بمدينة أسيوط مفرغة
» أعمال وأقوال تدخلك الجنة بمشيئة الله
» عــلاج السحــر
» 50 حديثاً في فضـائل الأعمـال
» عالج نفسك بالرقية الشرعية